ذخیره سنگ‌آهن برای تولید نداریم
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۰۸۱۹۰
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، معاون خرید ذوب‌آهن اصفهان عنوان کرد: ذوب‌آهن به صورت کلی در شرایط به‌نسبت خوبی به‌سر می‌برد، اما موضوع آن است که شرایط بازار به کلی به‌هم ریخته است. اتفاقی که در بورس کالا روی داده که می‌تواند روی عملکرد ما نیز تاثیرگذار باشد، افزایش افسارگسیخته قیمت مواد اولیه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد‌جعفر صالحی، در ادامه توضیح داد: برای قیمت‌گذاری سنگ‌آهن، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نشست‌های متعددی با فعالان زنجیره فولاد داشته و متاسفانه منجر به صدور مصوبه جدیدی نشده است. آخرین مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۷ است، از همین‌رو قیمت‌گذاری مواد اولیه بلاتکلیف مانده است. البته در بورس کالا از یک‌سو ادعا دارند که قیمت‌ها براساس سیستم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اما از سوی دیگر شاهد هستیم که سازمان ایمیدرو در قیمت‌گذاری پایه در بورس کالا تاثیرگذار است و به صورت کلی سازوکار خاصی برای قیمت پایه در بورس کالا مشخص نشده است.
وی در پاسخ به این پرسش که مگر قیمت زنجیره فولاد براساس شمش فولاد خوزستان تعیین نمی‌شود، گفت: در حال حاضر در بالادست زنجیره فولاد مواد اولیه رها شده و مصوبات قیمتی عملا جایگاهی ندارد و فقط اسمی از آن باقی‌مانده است، چراکه با دستکاری پارامترهای تاثیرگذار در قیمت مانند کاهش عیار پایه، افزایش ضریب پاداش، اعمال هزینه‌های بارگیری و... قیمت نهایی را به اعدادی فراتر از ضرایب مصوب می‌رسانند. تولید و تولیدکننده به‌دلیل نبود موجودی قابل اتکا مانند بیمار محتضری هستند که به هر قیمتی باید دارو را تامین کنند.
به گفته وی در حال حاضر قیمت جدید براساس قیمت عرضه قبل به علاوه نوسان قیمت شمش در بورس کالا تعیین می‌شود. در این روند رقابت از سر ناچاری و برای حفظ حیات منجر به افزایش قیمت و تثبیت قیمت پایه برای عرضه‌های بعدی می‌شود. افزایش قیمت سنگ‌آهن سبب افزایش قیمت کنسانتره، گندله و آهن‌اسفنجی شده که در نهایت تبدیل به یک چرخه معیوب در زنجیره فولاد می‌شود.
معاون خرید ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به این موضوع که قیمت شمش داخلی ۲۰درصد زیر قیمت جهانی است، عنوان کرد: این در حالی است که در داخل اصرار بر این است که سنگ‌آهن را به قیمت جهانی بخریم، اما ما مجبوریم محصول نهایی خود را ارزانتر در بازار به فروش برسانیم و این تفاوت قیمت بین مواد اولیه و محصول نهایی را چگونه می‌توان پوشش داد؟
صالحی در ادامه یادآور شد: موضوعی که در زنجیره فولاد به صورت ناعادلانه پیش رفته، آن است که بخش اول زنجیره یعنی مواد اولیه، به صورت کاملا رقابتی است، اما در انتهای زنجیره این‌گونه نیست، این در حالی است که واحدی مانند ذوب‌آهن اصفهان در شرایط سخت تحریمی مجبور است زغال‌سنگ، کک، فرومنگنز و ... مورد نیاز خود را وارد کند، اما در مقابل باید محصولات خود را به صورت دستوری بفروشد و این موضوع سبب می‌شود که با کمترین میزان ارزآوری همراه شود.
وی در پاسخ به این پرسش که ذوب‌آهن سالانه به چه میزان سنگ‌آهن نیاز دارد، عنوان کرد: شرکت ذوب‌آهن برای تولید سه میلیون تن چدن، به ۶ میلیون سنگ‌آهن نیاز دارد.
معاون خرید ذوب‌آهن اصفهان همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا برای تامین مواد اولیه خود سهمیه‌ای از سوی دولت به شما اختصاص پیدا نکرده است، گفت: براساس جدول سهمیه‌بندی که معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال جدید تدوین کرده است، سهم کنسانتره ذوب‌آهن ۳۲۰ هزار تن در نظر گرفته شده است. به صورت کلی در این جدول سهم ذوب‌آهن یک میلیون و ۳۲۰ هزار تن گندله و کنسانتره است که بر فرض امکان جذب کل این سهمیه، حدود ۲۲درصد نیاز این واحد را پوشش می‌دهد. متاسفانه سهمیه‌های تخصیصی قابلیت جذب به‌طور کامل را ندارد و از سویی رعایت فاصله و شرایط حمل که فاکتور اثرگذار و مهمی در تامین مواد اولیه است، لحاظ نشده است.
صالحی در پاسخ به این پرسش که مابقی نیاز خود را نمی‌توانید از طریق بورس کالا تامین کنید، گفت: از بورس کالا نیز می‌توانیم خریداری کنیم، اما براساس عرضه بورس کالا که نمی‌توان برنامه‌ریزی بلندمدت انجام داد.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که طی سال‌های گذشته قرار بود معدن سنگ‌آهن به ذوب‌آهن اختصاص پیدا کند، گفت: تاکنون معدنی به این واحد فولادی اختصاص پیدا نکرده است. از آنجا که اکتشافات جدیدی به صورت جدی انجام نگرفته، معدنی نیز به ما اختصاص پیدا نکرده است؛ در حالی که این وظیفه حاکمیت است که روی اکتشافات در کشور سرمایه‌گذاری کند. از همین‌رو ما بخش عمده‌ای از سنگ‌آهن مورد نیاز خود را از بخش‌خصوصی تامین می‌کنیم. مشکل اصلی ما این است که باید دولت مواد اولیه ما را پوشش دهد، اما این کار را نمی‌کند. حسب برنامه اعلامی جهت توزیع مواد آهن‌دار (کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی) بیش از ۷۵ درصد نیازهای واحدهای فولادسازی تخصیص داده می‌شود. برای ذوب‌آهن اصفهان این ضریب کمتر از ۱۰درصد بوده و در حال حاضر به ۲۰درصد افزایش یافته است که آن هم بخش عمده آن گندله‌ای است که از نظر اقتصادی در مقایسه با سنگ‌آهن، مصرف آن در کوره بلند توجیه اقتصادی را به حداقل ممکن می‌رساند.
دپوی ذوب‌آهن به ۴۰ روز رسیده استمعاون خرید ذوب‌آهن اصفهان در ادامه یادآور شد: در حال حاضر دپوی سنگ‌آهن ما به ۴۰ روز رسیده است، این در حالی است که نقطه بحرانی موجودی مواد اولیه سه‌ماه است. در سال‌های گذشته دپوی مواد اولیه کفاف بعضا تا یک سال مصرف را می‌داده است. با توجه به این شرایط دیگر نمی‌توان با اطمینان خاطر تولید داشت. صالحی با اشاره به این موضوع که بحران در ذوب‌آهن سبب بیکاری معادن زغال‌سنگ نیز خواهد شد، عنوان کرد: واحدهای زغال‌سنگ در ۵ استان کرمان، سمنان، خراسان‌جنوبی، مازندران و گلستان وابسته به ذوب‌آهن هستند و خوراک آنها در ذوب‌آهن مورد استفاده قرار می‌گیرد که در صورت نبود ذوب‌آهن با بیکاری ۱۷ هزار نفر روبه‌رو خواهیم شد که در این معادن مشغول به کار هستند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما تا قبل از سال ۱۳۹۶ بخشی از سنگ‌آهن خود را از واحدهای دولتی تامین می‌کردیم، اما با ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر (ماده ۳۵) که اعلام می‌دارد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن مکلف هستند طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کنند.
عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این‌گونه معادن پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه‌های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده‌های مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرح‌های نیمه‌تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می‌شود. فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش تنها از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.
معاون خرید ذوب‌آهن اصفهان درباره این قانون عنوان کرد: به استناد همین قانون که صراحت دارد فروش و استخراج معادن به روش مزایده باشد و نه فروش محصول نهایی، تحویل سنگ‌آهن متوقف شد. مذاکرات متعدد و مداومی به عمل آمد و موضوع در کمیسیون زیربنایی دولت موشکافانه بررسی و در نهایت منجر به صدور مصوبه‌ای با شروط پنج‌گانه و قابل تمدید برای ۵ سال شد. سال اول مصوبه اجرا و برای تمدید آن از اواخر سال ۹۸ شروع به مکاتبه و پیگیری کردیم. در مرداد ۹۹ مصوبه برای دوره جدید تصویب و ابلاغ شد، اما تغییرات در وزارت صنعت، معدن و تجارت به گونه‌ای شد که ابلاغ مصوبه برای اجرا به کندی صورت گرفت و مصوبه یادشده توسط مجلس شورای اسلامی مغایر تبصره ت ماده ۳۵ شناخته شد و پاسخی برای روشنگری موضوع و در مهلت مقرره به مجلس شورای اسلامی داده نشد و همچنان ما به‌دنبال مصوبه هستیم و البته آنچه به جایی نرسد فریاد است.
صالحی با اشاره به این موضوع که از نکات کلیدی و شروط پنج‌گانه این بود که تولید را ۲۰درصد افزایش دهیم و سرانه تولید را به عدد ۳۰۰ تن برسانیم، عنوان کرد: سرانه تولید یا با افزایش تولید محقق می‌شود که مشروط به وجود ظرفیت، برای افزایش است، اما با توجه به ظرفیت تولید زیر سقف و تعداد پرسنل، مقدور نبوده و نیست یا باید تعدیل نیرو صورت می‌گرفت که هرگز رسالت ذوب‌آهن سودآوری به قیمت اخراج و تعدیل و بیکاری نبوده و نخواهد بود. ذوب‌آهن در سال ۸۹ با ورود قریب به ۱۰هزار نفر نیرو به‌طور ناخواسته مواجه شد و به‌‌رغم مسلوب‌الاختیار بودن در این زمینه، بارها اعلام کرده است که ما میزبان قریب به ۱۴هزار نفر هستیم و تامین معیشت و رفاه همکاران را بر خود فرض می‌دانیم.
معاون خرید ذوب‌آهن اصفهان ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ این مصوبه از دسترس خارج شده است و ما مکاتبات بسیاری برای آن انجام داده‌ایم، اما نتیجه‌ای برای ما حاصل نشده است. سال جدید با درایت و تدبیر مقام معظم رهبری به عنوان سال «تولید، مانع‌زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها» نام‌گذاری شده است، از همین‌رو در این سال اگر از تولید پشتیبانی نمی‌کنیم، حداقل مانع‌تراشی نکنیم. بد نیست از سرنوشت شرکت‌هایی چون هپکو و نیشکر هفت‌تپه درس بگیریم و قدر داشته‌هایمان را بدانیم قبل از آنکه ناگهان دیر شود؛ چراکه ایجاد مجتمعی مانند ذوب‌آهن علاوه بر چند سال تلاش بی‌وقفه، چند صد هزار میلیارد تومان سرمایه می‌خواهد.
پربیننده ترین چرا کسی محصولات ایرانی را نخرید؟ شمارش معکوس برای خروج سیمان از نظام قیمت گذاری «برند»ها بر می گردند؟ گل گهر فردا با ۳۰ هزار تن گندله به بورس کالا می آید شرکت امید و سازمان انرژی اتمی تفاهم نامه امضا کردندمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: سنگ آهن انتخابات ۱۴۰۰ معاون خرید ذوب آهن اصفهان پاسخ به این پرسش زنجیره فولاد بورس کالا معدن و تجارت اختصاص پیدا حال حاضر وزارت صنعت مواد اولیه قیمت شمش سنگ آهن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۰۸۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخفیف نجومی ایران برای فروش نفت واقعی است؟
به گزارش خبرنگار مهر بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم تولید و به تبع آن صادرات نفت خام ایران افزایش یافت تا جایی که برخی از مسؤولان دولت قبل نیز به این موضوع تشکیک وارد کرده و اعلام کردند آماری که از فروش نفت ایران در دولت سیزدهم منتشر می‌شود واقعی نیست.
این مساله تاجایی مطرح شد که جواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم به این صحبت‌ها واکنش نشان داد و اعلام کرد مساله افزایش فروش نفت ایران حتی مورد تأیید سناتورهای امریکایی است و هر روز تصمیمات جدید در این باره اتخاذ می‌شود تا بتوانند جلوی این افزایش صادرات نفت را بگیرند و در مسیر این افزایش صادرات سنگ اندازی کنند.
بعد از این صحبت‌ها و انتشار آمار و ارقام رسمی از میزان فروش نفت ایران در دولت سیزدهم توسط رسانه‌ها و مؤسسات بین المللی از جمله اوپک و مؤسسه بین المللی انرژی جریان رسانه‌های معاند فضای تخریب را به سمت تخفیف‌های نجومی برد و اعلام داشت ایران در ازای تخفیف‌های بالا موفق شده است تا صادرات نفت خود را افزایش دهد.
این مساله موجب شد تا گمانه زنی‌ها در مورد میزان تخفیف در فروش نفت ایران در ماه‌های گذشته بالا بگیرد و صحبت از ارقام نجومی چند ده دلاری در تخفیف نفت ایران به چین مطرح شود.
به عنوان مثال یکی از رسانه‌های داخلی به استناد یک توییت که معلوم نیست متعلق به کیست زمستان سال گذشته اعلام کرده است ایران به ازای هر بشکه نفت ۲۰ دلار تخفیف می‌دهد که این مساله موجب شد تا در رسانه‌ها یک جریان ایجاد کند.
بعد از آن رسانه‌ای دیگر بدون اشاره به رقم خاصی اعلام کرد مابه التفاوت در فروش نفت ایران و قیمت نفت ایران که در سبد اوپک اعلام شده است می‌توان متوجه شد که ایران تخفیف نجومی به مشتریان خود می‌دهد.
اخیراً نیز یکسری رسانه‌ها معاند نیز به استناد به میزان فروش نفت روسیه که از سوی اتحادیه اروپا اعلام شده است باید حد اکثر با قیمت ۶۰ دلار نفت اورال خود را بفروشد این برداشت را کرده اند که قطعاً میزان تخفیف نفت ایران نیز به اندازه روسیه و یا حتی بیشتر از روسیه است و قیمت فروش نفت ایران را چیزی حدود ۳۵ تا ۴۰ دلار معرفی کرده اند.
اما واقعاً ایران چه مقدار تخفیف بابت فروش نفت می‌دهد؟
در ابتدا باید یک مساله شفاف شود که آیا دادن تخفیف در فروش نفت امری طبیعی است یا غیر طبیعی؟ در همین رابطه محمود امراللهی یکی از کارشناسان انرژی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: در مساله بازار یابی باید به این نکته توجه کرد که کشورهای تولیدکننده برای نگهداشت بازار باید اقداماتی را انجام دهند که یکی از این اقدامات تخفیف در فروش نفت است.
وی گفت: کشوری مانند عربستان نیز هر ازگاهی قیمت نفت خود را برای مشتریانش تغییر می‌دهد در برهه‌ای قیمت را بالا و در مقطعی قیمت‌ها را پایین می‌آورد. باید خاطرنشان کرد که نفت عربستان تحریم نیست و این کار را انجام می‌دهد.
این کارشناس انرژی ادامه داد: جالب است بدانید که دیگر کشورهای تولیدکننده نفت که عضو اوپک نیستند نیز چنین اقداماتی را انجام می‌دهند به عنوان مثال کانادا، آمریکا، روسیه قبل از تحریم، کشورهای تولیدکننده نفت حوزه آمریکای لاتین نیز به مشتریان خود تخفیف‌هایی می‌دهند بنابراین لوزم دادن تخفیف در فروش نفت امری کاملاً جا افتاده در بازار نفت است.
وی گفت: در شرایط تحریم این مساله جدی تر می‌شود زیرا وقتی تحریم اعمال می‌شود شما دو کار می‌توانید انجام دهید یا باید در چاه نفت خود را ببندید و تولید را کاهش دهید و یا اینکه با اعمال تخفیف‌های بیشتر مشتریان خود را حفظ کنید. لازم است بدانید اثر اول بر اقتصاد بسیار سنگین‌تر است زیرا اگر یک زمانی تحریم‌ها برداشته شود باید هزینه‌های گزافی کرد تا تولید را به حال قبل باز گرداند و در قدم بعدی باید مشتریان از دست رفته را حتی با نفت مجانی ترقیب کرد تا دوباره اقدام به خرید نفت از شما کنند. اما گام دیگر این است که نفت را بدون آنکه تولید کاهش یابد با تخفیف‌های معقولی به فروش رساند و این کار ضمن حفظ مشتریان موجب نمی‌شود تا تولید کاهش یابد.
این کارشناس انرژی ادامه داد: در دولت قبل بعد از اعمال تحریم‌های جدی در سال ۹۷ به یکباره توسط مسؤولان وقت وزارت نفت تصمیم گرفته شد تا تولید کاهش یابد و هر روز آمارهای متعددی از کاهش دکل‌های فعال در مناطق نفتخیز جنوب منتشر می‌شد. در چاه‌های نفت بسته شد حتی جالب است بدانید وقتی میزان تولید به زیر یک میلیون بشکه رسید مسؤولان وزارت نفت با تخفیف‌های بالا نتوانستند فروش نفت را افزایش دهند و اگر خاطرتان باشد صادرات نفت ایران حتی به زیر ۱۰۰ هزار بشکه رسید.
وی ادامه داد: با تغییر دولت در چاه‌های نفت باز شد و با هزینه‌هایی دوباره تولید در برخی از چاه‌ها از سر گرفته شد به همین دلیل شاهد افزایش تولید نفت هستیم. همچنین رایزنی‌های صورت گرفته توسط مسؤولان وزارت نفت و دیپلماسی انرژی موجب شده است تا صادرات نفت ایران رونده رو به جلویی داشته باشد. که افزایش صادرات نفت ایران غالباً به خاطر دیپلماسی انرژی است هرچند اعمال تخفیف‌ها را نیز نباید نادیده گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مطلع اغست ایران چه مقدار تخفیف برای فروش نفت می‌دهد گفت: خبرگزاری رویترز به عنوان یک منبع و رفرنس در میزان فروش نفت ایران در ماه مارس سال جاری گزارشی با عنوان فقط کاهش قیمت نفت می‌تواند ولادیمیر پوتین را متوقف کند؛ نوشت که اکنون نفت اورال روسیه بشکه‌ای ۷۱ دلار صادر می‌شود که بالاتر سقف قیمت ۶۰ دلار است. حتماً می‌دانید نفت اورال روسیه بسیار شبیه به نفت ایران است. همچنین بررسی قیمت نفت صادراتی روسیه به هند نیز نشان می‌دهد که در همه ماه‌های بعد از دسامبر ۲۰۲۲ (به جز ژانویه ۲۰۲۳) این رقم بالاتر از سقف قیمتی ۶۰ دلار به ازای هر بشکه بوده و حتی در ماه اکتبر سال گذشته به بیش از ۸۴ دلار افزایش یافته است.
امر اللهی تصریح کرد: حالا که روسیه می‌تواند نفت خود را به مشتریان خود تا قیمت ۸۴ دلار نیز به فروش رساند آیا ایران نمی‌تواند نفت خود را تا ۸۱ دلار به فروش رساند؟
وی گفت: ایران هم اکنون عمده نفت خود را به پالایشگرهای شمال چین می‌فروشد که این پالایشگرها بخش خصوصی هستند و عملاً عمده خریداران نفت ایران همین پالایشگرها هستند آنها دنبال خرید نفت ارزان اند باید دید روسیه نفت خود را با چه قیمتی به مشتری دولتی خود در چین می‌فروشد که به استناد گمرک چین فروش نفت روسیه به این کشور با قیمت ۸۴ دلار است خب آیا طبیعی است که ایران بیاید و یکباره ۳۰ تا ۴۰ دلار تخفیف دهد و بازار روسیه را بهم زند؟ آیا آنوقت جنگ قیمتی بین ایران و روسیه صورت نخواهد گرفت؟
بنابراین نباید به عددسازی‌هایی که در رسانه‌های معاند صورت می گرد توجه کرد.
کد خبر 6094217
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟